به گزارش شهر بورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز ۱۴ تیر سال گذشته کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند اختیار پیدا کردند تا ۳۰ درصد سهام عدالت خود را بفروشند یا نگه دارند. به این بهانه با کارشناسان در مورد فرآیند آزادسازی و مشکلاتی بعدی آن به گفتگو نشسته‌ایم: پیمان […]

به گزارش شهر بورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز ۱۴ تیر سال گذشته کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند اختیار پیدا کردند تا ۳۰ درصد سهام عدالت خود را بفروشند یا نگه دارند. به این بهانه با کارشناسان در مورد فرآیند آزادسازی و مشکلاتی بعدی آن به گفتگو نشسته‌ایم:

پیمان میرآب، مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه سهام عدالت تشکیل شده است از سهم ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی است، بیان کرد: در مرحله اول آزادسازی، ۳۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله و در مرحله دوم نیز ۳۰ درصد دیگر این سهام قابل معامله شد.

این کارشناس اقتصادی  گفت: سهام عدالت در مرحله ابتدایی آزادسازی و به دلیل اوج کرونا و بعضی مشکلات که برخی خانوارها و کسب‌وکارها داشتند، توانست به این افراد کمک کند.

شکل اجرایی سهام عدالت درست نبود!

مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه نیز، به بهانه آزادسازی فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت در تیر سال گذشته در رابطه با اهداف سهام عدالت، بیان کرد: اعطای این یارانه به مردم بسیار تصمیم درستی بود، ولی شکل اجرایی آن مناسب نبود و می‌توان در چند زمینه مانند مکانیزم تخصیص سهام عدالت به مردم و تعاونی‌ها مکانیزم تخصیص، و سرمایه گذاری‌های استانی، زمان‌بندی آزادسازی سهام عدالت در دو مرحله، زیر ساخت‌های بورس و آموزش‌های لازم به آن ایراد وارد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: خرد کردن بلوک‌های مدیریتی در بین مردم و از طریق تعاونی‌های شهرستانی که بعدا به سرمایه‌گذاری‌های استانی منتقل کنند، اولین آسیب را ایجاد کرد؛ چرا که ارزش بلوک مدیریتی بسیار بیشتر از سهام خرد در بازار است، همچنین بعد از ارائه گزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، بیشتر مردم به علت عدم اطلاع یا عدم آگاهی یا هر دلیل دیگری روش غیر مستقیم را انتخاب کردند و تقریبا از گردونه تصمیم‌گیری برای نقد کردن دارایی خود خارج شدند به ویژه به علت پذیرش دیرتر سرمایه‌گذاری‌های استانی در بازاری که دچار رکود شده بود.

او افزود: ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب و کمتر از چهار میلیون نفر بخش آزاد شده را به فروش رسانند یعنی نزدیک به ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان. به این ترتیب با پراکنده شدن سهام، خصوصی‌سازی مدیریت این شرکت‌ها تقریبا منتفی شد و ارزش آن نیز دست کم نصف ارزش بلوک شد.

افزایش مشکلات سهام عدالت با آزادسازی فروش آن

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با مشکلات آزاد سازی فروش سهام عدالت گفت: مشکل بعدی زمانی به وجود آمد که میلیون‌ها نفر قصد فروش سهام آزاد شده را داشتند، بانک‌های دولتی هم شعب خود را در اختیار کارگزاران برای گرفتن سفارشات فروش گذاشتند، با این حال به علت حجم بالای سفارشات در سامانه‌های معاملاتی اخلال ایجاد شد و نیز این عرضه‌های سنگین اولین موج نزولی بازار را ایجاد کردند و هم اینکه فروش و دریافت پول سهام توسط مردم به مشکل خورد به ویژه بعد از محدودیت‌هایی که برای حمایت از بازار وضع شدند.

مشهود بودن عجله در آزادسازی سهام عدالت

قلی‌پور در ادامه گفت: به طور کل زیرساخت و آموزش لازم در حوزه سهام عدالت و بازار وجود نداشت و عجله در آزادسازی کاملا مشهود است. در بازی که دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد سهام به مردم فروخته بود جذب این ۱۳.۵ هزار میلیارد که فقط بخش کوچکی از فروشندگان سهام عدالت بودند، دشوار بود و ناهماهنگی‌های دولتی برای عرضه صندوق‌های دارا و پالایش، ماشه سقوط بازار را چکاند.

او افزود: در حالی که دولت می‌توانست کل این سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم، بدون خُرد کردن بلوک‌های مدیریتی و ایجاد بازارگردان برای این صندوق ملی و پذیرش آن در بورس یا فرابورس، بدون درگیر کردن مردم غیر حرفه‌ای با کف بازار و افزایش توان کنترلی و نظارتی واگذار کند. ازدحام در کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیک دولتی و شعب بانک‌ها در شرایط کرونایی هم آسیب‌های خود را داشت. در نهایت درصد کمی توانستند ۳۰ درصد اول آزاد شده را به فروش برسانند و سی درصد دوم هم تقریبا امکان فروش نبود و بیشتر مردم در شرایط بد اقتصادی نتوانستند سهام عدالتشان را مرهمی بر زخم‌هایشان کنند.

گره خوردن سرنوشت سهام عدالت به بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تا چه زمان باید سرنوشت سهام عدالت به شرایط بورس گره بخورد؟ گفت: واقعیت این است که حجم سهام عدالت دست مردم و سرمایه‌گذاری‌های استانی بدون شرکت‌های غیر بورسی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر ۶۰ درصد آزاد شده باشد، ارزش تقریبی آن ۳۰۰ هزار میلبارد تومان می‌شود. برای بازاری که معاملات خرد روزانه‌اش از ابتدای سال کمتر از پنج هزار میلیارد تومان بوده، فروش حتی بخشی از این سهام در بازار، می‌تواند بازار را برای مدت‌ها به کما ببرد.

او بیان کرد: بنابراین باید راهکاری برای نقدشدن این سهام خارج از تابلو‌های بورس یا فرابورس تعبیه کرد مثلا سهامداران عمده شرکت‌های موجود در پرتفوی عدالت متعهد به خرید زمانبندی شده این سهام دست مردم شوند و برای اینکار درصدی از سود نقدی را به آن تخصیص دهند، یا دولت از بانک‌ها بخواهد که هر کدام بودجه مشخصی برای خرید تخصیص دهند.