به گزارش شهر بورس، تقربیا هفته گذشته سازمان بورس پیشنهاد‌هایی جهت حمایت از بازار سرمایه داد که در جلسه سران قوا تمامی این پیشنهاد تصویب شد، اما سؤال اصلی اینجاست که این مصوبات می‌تواند بازار سرمایه را نجات دهد یا خیر. این پیشنهاد‌ها موافقان و مخالفان متعددی داشت ولی به‌طورکلی با نزدیک شدن به پایان […]

به گزارش شهر بورس، تقربیا هفته گذشته سازمان بورس پیشنهاد‌هایی جهت حمایت از بازار سرمایه داد که در جلسه سران قوا تمامی این پیشنهاد تصویب شد، اما سؤال اصلی اینجاست که این مصوبات می‌تواند بازار سرمایه را نجات دهد یا خیر.

این پیشنهاد‌ها موافقان و مخالفان متعددی داشت ولی به‌طورکلی با نزدیک شدن به پایان دولت فعلی و دیگر حواشی موجود نمی‌توان به عملیاتی شدن تمام و کمال این پیشنهادات امیدوار بود.

یکی از مهم‌ترین علت‌های ناامیدی به این پیشنهادات این است که مردادماه سال گذشته تاکنون بازار سهام چندین و چند مصوبه دیده که هریک با حواشی خاصی عملیاتی شده یا برخی از آن عملیاتی نشده و تنها نام مصوبه‌ها را داشتند و بعدها از یاد رفته‌اند. بیش از مصوبه باید به دنبال دلسوز و متولی بازار سهام بود که از سال گذشته تاکنون هیچ‌یک در بورس تهران یافت نشده است.

بر اساس این مصوبه پیشنهاد شده که در ۱۰ موضوع به‌عنوان ۷+۳ پیشنهاد شده، سه مصوبه آن به اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از هفتم اردیبهشت‌ماه در بازار سهام اجرایی شد.

البته این مصوبه تأثیر چندانی بر روی بورس نداشت و بازار تنها روز مذکور و فردای آن سبزپوش شد و روز کاری بعدی آن یعنی شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه بازار سهام سرخ‌پوش شد و شاخص مجدداً به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت.

مسئله اصلی اینجاست که ۷ مصوبه دیگر باید از سران قوا تأییدیه می‌گرفتند که طی جلسه این تائید انجام شد و پس از آن باید با تائید مقام معظم رهبری در بازار اجرایی ‌شود.

بر اساس این مصوبه، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.

همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به‌حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی ازجمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش‌یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.

پیشنهادات در جلسه سران قوا تصویب شد

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیئت دولت مصوب شده بود، از تائید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزئی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

وی افزود: در این جلسه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. پیرو مصوبه این جلسه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به‌حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

مخالف‌ها ادامه دارد

صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی ازجمله بازار سرمایه است. در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای‌مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.

این مصوبات در صورت تائید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد. ازجمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمامی این پیشنهادات در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند. به این ترتیب، حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه نسبت به تصمیمات سران قوا در صفحه شخصی خود نوشت: تصمیمات سران قوا نمونه بارز تداوم سیاست‌گذاری غلط در دهه‌های گذشته و دید دستوری به اقتصاد و حیف‌ومیل منابع عمومی بوده و البته جای تأسف است که ‎بورس به‌عنوان یک بازار مالی تا این حد باید سیاسی شود. هرچند این تصمیمات به دلیل نپختگی احتمالاً اجرایی نخواهد شد و صرفاً مانور خبری است.

گزارش از رقیه ندایی