به گزارش شهر بورس، بازار سهام در دو سال و نیم اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری موردتوجه افراد مختلف جامعه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی […]

به گزارش شهر بورس، بازار سهام در دو سال و نیم اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری موردتوجه افراد مختلف جامعه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما ازآنجایی‌که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم‌زده است.

دومین دوره حراج اوراق مالی اسلامی از سوی دولت دوازدهم درحالی که از 25 خردادماه کلید خواهد خورد که در سال گذشته انتشار و فروش این اوراق از سوی دولت زمینه ریزش شاخص و زیان عمده سهامداران بازار را فراهم ساخت. البته در حالت و مقدار عادی این اوراق قابل‌قبول است اما؛ طی سال گذشته مسئولان دولتی با سوءاستفاده از استقبال و اعتماد از بازار سهام باعرضه این اوراق به تأمین مالی برای جبران کسری بودجه خود پرداختند و همین موضوع موجبات فروش بی‌حدواندازه اوراق را پدید ساخت و درنهایت در تابستان سال مذکور با افزایش نرخ بهره بانکی بازار در وضعیت اصلاح و نزول قرار گرفت. انتشار اوراق مالی یکی از راه‌های تأمین مالی و نقدینگی است که می‌تواند کنترل نقدینگی، آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد که با توجه به وضعیت اقتصاد و مشکلات پیش‌آمده رییس دولت سیزدهم نیز از این روش استفاده خواهد کرد. اما مهم‌ترین مشکل پیش‌آمده این بود که حاکمیت فعلی از این موضوع برای تأمین مالی خود سوءاستفاده کردند و با نزدیک شدن به‌روزهای عرضه این اوراق در بورس این نگرانی را به وجود آورده که دولت بازهم با استفاده از اوراق مذکور به تأمین مالی خواهد پرداخت و مشکلات سال گذشته بازهم تکرار می‌شود؟

اگر واقعیت‌های بررسی کنیم اوراق مالی اسلامی، می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهد. ولی سال گذشته دولت با سوءاستفاده از وضعیت آن زمان (یعنی صعود بی‌توقف شاخص کل) بخش عمده‌ای از اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند و این روزها با نزدیک شدن به 25 خردادماه، زمان حراج سوالات زیادی پیش‌آمده و مهم‌ترین سوال این است که بازهم دولت سعی دارد از احساسات و نوع سرمایه‌گذاری مردم سوءاستفاده کند یا اینکه سعی دارد با واقعیت‌ها جامعه را به سرمایه‌گذاری در این حراج و دیگر بازارهای مالی دعوت کند. زمان زیادی تا روز سه‌شنبه یعنی 25 خردادماه باقی نمانده و باید دید تا این روز چه اتفاقی رخ می‌دهد و سال 1400 می‌توان یک تحول در نوع دعوت به سرمایه‌گذاری‌ها باشد؟

سال گذشته دولت چقدر اوراق فروخت؟

تامین بخشی از هزینه‌های دولت از طریق فروش اوراق از سال گذشته به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی به‌طور جدی‌تری نسبت به سال‌های پیش از این مطرح شد. به‌طوری‌که از هفته دوم خردادماه 1399 به‌طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد. آنطور که آمار نشان می‌دهد 42 نوبت حراج اوراق بدهی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانک‌ها فروخته شد.

همچنین طی این 42 هفته حدود 51 هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش رسیده است.از این رو در مجموع در سال 99 بیش از 128 هزار میلیارد تومان دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی کرد. بنابراین به‌طور متوسط هر هفته حدود 3 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این در حالی است که مقداری نیز اوراق خزانه اسلامی به فروش رسیده بود. این در حالی است که تنها بخشی از این مبلغ در بودجه دیده شده بود، در واقع میزان انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت، منحصر به قوانین بودجه نبوده و در سال‌های 1398 و 1399، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت به منظور جبران کسری بودجه مجاز به انتشار حجم بیشتری از اوراق مالی اسلامی شد. در بودجه 99 تنها 88 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق اسلامی (از جمله اوراق خزانه و بدهی) برای تامین مالی دولت در نظر گرفته شده بود. در سال 1399، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین‌ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال 1399، 238 هزار میلیارد تومان رسید.